مجلس النواب يستعد لمناقشة 6 قوانين و6 اتفاقيات دولية الأسبوع المقبل

 يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد الجلسات العامة الأسبوع المقبل على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والدولية الحيوية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط التنموية للدولة وربط التشريعات الوطنية بالاتفاقيات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال النواب مناقشة 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أبرزها:
مشروع قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات بحث واستغلال البترول في مناطق مختلفة بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، يشمل الشركات: الهيئة المصرية العامة للبترول، سي أي أس جاز أس ايه، أتن بتروليوم ليمتد، تييرا بتروليوم إل تي دي، كايرون أويل أند جاز ليمتد، كابريكورن إيجيبت ليمتد، كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي، أوشينير زعفرانة إل تي دي، وصحاري للزيت والغاز.
مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، سد الثغرات التشريعية، تحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين واستثناء المجال الطبي من أي رسوم إضافية، وفتح باب التصالح في بعض الجرائم.
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة 6 اتفاقيات دولية، وهي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بالموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" مع حكومة اليابان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء لدراسة رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد للتنمية الزراعية ومساهمة مصر في الصندوق.
قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد.
قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج مع صندوق أبو ظبي للتنمية.
يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار تعزيز التشريعات الوطنية وربطها بالاتفاقيات الدولية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعم القطاع الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مع متابعة تطبيق المشاريع الكبرى وتوفير الحماية القانونية للمواطنين والمؤسسات.